را يك جا وقف مىكنند اينجا حكم اجزاء از حكم ارض جدا نيست ولى گاهى اوّل زمين را وقف مىكنند و سپس ساختمان‌سازى را شروع مىكنند و در اين فرض اجزاء ساختمان ممكن است وقف مسلمين شود و از نوع تمليكى باشد و فتواى جماعت مزبور به جواز ، بر اين فرض حمل مىشود . والّا اگر وقف تحريرى باشد قطعاً بيعش جايز نيست . قوله : و كيفكان : تا اينجا در صدد حلّ اشكالها بوديم و اينك نظر خود را دربارهء ارض مسجد و اجزاء مسجد بيان مىكنيم : امّا راجع به ارض المسجد : حكم همان است كه و لو به كلّى مخروبه شود و از حيّز انتفاع بيفتد باز هم بايد بر وقف بودن و مسجديّت باقى بماند و بيعش تا دامنهء قيامت جايز نيست منتهى بر فتواى كاشف الغطاء تصرّف در آن به اجاره دادن جايز است و بر مبناى ما اينهم جايز نيست . و امّا راجع به اجزاء مسجد ( مثل چوبى كه از سقف و ساختمان مسجد جدا شده يا ديوار مسجد منهدم شده و آجرهاى آن باقى مانده ) اگر مصلحت بود كه مجدّداً خود همين چوبها يا آجرها را در همان مسجد مصرف كنند و ديوار را بسازند يا سقف را مرمّت كنند ، واجب شرعى است كه همين كار را بكنند زيرا مقتضاى روايت « الوقوف على حسب ما يو قفها اهلها » كه قبلًا آورديم و نيز مقتضاى وجوب ابقاء وقوف ، اينست كه اين اجزاء به وقفيّت بمانند و در همان مسجد استفاده شوند و وقف به حال اوّل برگردد ، البته اگر ساختن ديوار مخارجى دارد بر مكلّفين واجب نيست كه از مال خودشان بپردازد بلكه اگر مسجد موقوفات و اموالى دارد از آنها مىدهند و اگر مسجد فقيرى است و مالى ندارد از بيت المال ، اين مخارج را تامين مىكنند . و امّا اگر مصلحت نيست كه مجدّداً اين اجزاء را در ساختمان مسجد به كار گيرد ، چنانچه وقف اجزاء مثل وقف مسجد ، فكّ ملك نباشد و بلكه تمليك به عموم مسلمين باشد ، بيعش جايز است و پول آن را در مخارج مسجد مصرف مىكنند ولى اگر قائل شديم كه وقف اين اجزاء از نوع وقف تحريرى است و فكّ ملك است طبعاً بيع اينها جايز نخواهد بود چون ملك كسى نيست كه بفروشد . آنگاه اگر قائل به تعطيل شديم كه بحثى نيست ولى اگر گفتيم حتّى الامكان بايد مقصود واقف مراعات شود و الا قرب فالاقرب بايد پيش برديم ، در اين فرض وظيفه